امریکای لاتین و اتحاد بی سابقه در مقابل قلدری شرکت های بزرگ چند ملیتی

آمریکای لاتین و اتحاد بی سابقه در مقابل قلدری شرکت های بزرگ چند ملیتی

شکایات روزافزون کمپانی های بزرگ چند ملیتی علیه کشورهای مختلف امریکای لاتین، مانعی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد این منطقه می باشد. ۱۲ کشور این قاره، طی اقدامی بی سابقه، با تشکیل اتحادیه ای برای مقابله با کمپانی های چند ملیتی آماده می شوند.

اخیرا، رهبران کشورهای امریکای لاتین برای مقابله با شکایات مختلف و روبه افزایش کمپانی های بزرگ چند ملیتی، گرد هم آمده و پایه های اتحادیه جدیدی را پی ریزی نمودند.
در این خصوص، وزرای ۱۲ کشور این منطقه در اکوادور با هم دیدار کردند. ۷ کشور از ۱۲ امریکای لاتین (اکوادور، بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، جمهوری دومینیکن، سن ونسان و گرانادا) در اقدامی بی سابقه به این اتحادیه پیوستند. ۵ کشور باقی مانده (آرژانتین، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و مکزیک) می باید طرح پیوستن به این اتحادیه را در هیئت دولت به بحث گذارند.

در آینده، کمیته اجرایی این اتحادیه به رهبری اکوادور، کارزارهای سیاسی و قضایی این نهاد را علیه کمپانی های بزرگ چندملیتی هماهنگ خواهد نمود. این اتحادیه همچنین نهادی بنام «دیده بان بین المللی» را به منظور بررسی و مطالعه سرمایه گذاری کمپانی های چند ملیتی، رفرم نظام داوری موجود ( به عنوان مثال هم اکنون یکی از نهاد های ویژه داوری بین کشورهای مختلف و کمپانی های چند ملیتی، در درون بانک جهانی در واشینگتن قرار دارد)، تهیه و پیشنهاد مکانیسم های جدید برای داوری و حل وفصل عادلانه اختلافات بین دولت ها و کمپانی های چند ملیتی تشکیل خواهد داد . این نهاد هم چنین اطلاعات و توصیه های لازم در خصوص مذاکرات حول قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری را در اختیار حکومت های مختلف قرار خواهد داد.

در شرایط فعلی، شکایات کمپانی های بزرگ اروپایی و امریکایی علیه کشورهای در حال توسعه در حال افزایش می باشد. در این رابطه، هم اکنون ۵۰۰ شکایت در حال بررسی می باشد. علیه کشورهای آرژانتین، اکوادور، ونزوئلا و مکزیک حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ شکایت تنظیم، و تنها در سال ۲۰۱۲، ۶۰ شکایت علیه کشورهای مختلف این قاره به ثبت رسیده است. کشورهای دیگر جهان از قبیل افریقای جنوبی، هند، اندونزی و ویتنام نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند.
در اکوادور، کمپانی های چند ملیتی خواهان جبران ضرر و زیان متحمل شده بخاطر عدم دستیابی به سود پیش بینی شده در قرارداد منعقده می باشند. این نهادهای پرقدرت اقتصادی ـ مالی کشورهای مربوطه را متهم می سازند که بخاطر عدم تصویب و اتخاذ قوانین و تصمیمات لازم در خصوص حمایت از اقتصاد بازار آزاد و یا انصراف از مذاکره مجدد در خصوص قرارداد منعقده، مانع پیشرفت قرارداد منعقده و موجب ضرر و زیان گردیده اند. به عنوان مثال، هم اکنون کمپانی نفتی امریکایی OXY خواهان جبران ضرر و زیانی بالغ بر۲/۳ میلیارد دلار از کشور اکوادور می باشد. هر چند که اخیرا کمیته داوری بین المللی رأی بر بی پایه و اساس بودن این مطالبه را صادر نمود.

در اکثر موارد دادگاه ها و نهادهای قضایی بین المللی مبالغ مهم و سنگین درخواستی کمپانیها را می پذیرند و به عنوان ضرر و زیان رأی خودرا به ضرر کشورهای آمریکای لاتین و به نفع شرکتهای پرقدرت چند ملیتی صادر می نمایند. این قبیل قضاوتها پایه های اقتدار و دارائیهای کشورهای کوچک را ضعیف تر و شکننده تر می سازد. علاوه براین اینگونه شکایات در اغلب موارد موجب متوقف ساختن اکثر طرح های اقتصادی و توسعه در این قاره گردیده است. اقدام اخیر کشورهای آمریکای لاتین، اقدامی مثبت برای پایان دادن به وضعیت ناعادلانه فعلی می باشد.